مسألة
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : كونه مرهونا ( 1 ) ( * )
شرح
بيع الرّهن
( 1 ) هذا ثالث موجبات منع المالك عن التصرف في ملكه ، وهو كونه رهنا لازما من قبل الراهن ، بأن أقبضه من المرتهن ، وتعلَّق به حق الرهانة ، فينتزع منه « عدم الطَّلق » على ما تقدّم قبيل بيع الوقف من معنى « طلقية الملك » وأن المانع تعلق حقّ الغير بالمال . وعليه فالرهن يوجب عدم استقلال المالك في بيعه ، فإن أذن له المرتهن في البيع صحّ ، وإلَّا لم ينفذ فعلا .
والمصنف قدّس سرّه بعد الإشارة إلى تسلَّم عدم استقلال الراهن في التصرف ، تعرّض لجهات :
الأولى : في ما يراد بمنع الراهن عن البيع ، هل هو فساده من أصله ، وعدم صحته التأهلية حتى يجديه إجازة المرتهن المتأخرة ؟ أو أنه يكون كالبيع الفضولي موقوفا على الإجازة ، بناء على صحته كما عليه المشهور .
الثانية : في أنّ إجازة المرتهن هل تكون كإجازة البيع الفضولي دائرة بين الكشف والنقل ؟ أم أنها في المقام متمحضة في النقل .
هامش
( * ) إن أريد به قصور سلطنة الراهن المالك للمرهونة عن بيعها بأن يبطل تصرفه رأسا ، أو يكون موقوفا على إجازة المرتهن ، ففيه : أنّ مقتضى العمومات صحة