الآمرة ( 1 ) بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات - للزوجة ( 2 ) غير المدركة حتّى تدرك ، وتحلف ، ظاهرة ( 3 ) في قول الكشف ( 4 ) .
شرح
فإن حلفت كان لها نصف المهر ونصيبها من الإرث ، هذا .
والشاهد في ظهور حكمه عليه الصلاة والسلام بعزل نصيبها - إلى أن تدرك وتجيز العقد الفضولي - في كون الإجازة كاشفة حقيقة ، وأنّ الزوجة صارت مالكة للمهر ، وتحققت زوجيتها حال العقد . مع أنّ موت أحد المتعاقدين قبل القبول مبطل للعقد .
ولولا كاشفية الإجازة لم يتجه أمره عليه السّلام بالعزل مطلقا ، بل كان اللازم تقييده بما إذا رضي ورثة الزوج بإفراز مقدار من أمواله حتى تبلغ زوجته الصغيرة ، كي تجيز أو تردّ . فالأمر بالعزل بقول مطلق شاهد على أنّ الزوجة ورثت كسائر الورثة من زمان العقد ، وهذا هو الكشف الحقيقي .
( 1 ) هذا و « الواردة » نعتان للمبتدء وهو « صحيحة » . والأمر بالعزل يستفاد من الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ، وهي قوله عليه السلام : « نعم يعزل ميراثها » .
( 2 ) متعلق ب « عزل » وقوله : « حتى تدرك » قيد للعزل .
( 3 ) خبر قوله : « صحيحة أبي عبيدة » .
( 4 ) أي : في الكشف الحقيقي المثبت للزوجية حين العقد ، لأنّها هي التي توجب الإرث . والاستدلال بهذه الصحيحة على الكشف الحقيقي منوط بمقدمتين :
الأولى : بقاء عموم قاعدة السلطنة على حالها ، وعدم ورود تخصيص عليها ، إذ لو قلنا بتخصيص هذا العموم لا يبقى مجال لاستظهار الكشف الحقيقي .
وبيانه : أنّ قاعدة الإرث المستفادة من قوله عليه السّلام : « ما تركه الميت فلوارثه » تقتضي انتقال جميع أموال الزوج إلى ورثته الموجودين حال الموت ، وهم ما عدا هذه الزوجة الصغيرة التي لم يعلم كونها زوجته واقعا . ومقتضى قاعدة السلطنة استقلال الورثة بجميع ما تركه الزوج ، وعدم جواز مزاحمتهم فيه .
إلَّا أنّ صحيحة أبي عبيدة أمرت بعزل نصيب الزوجة من الميراث ، إلى أن تدرك ، فإن أجازت العقد كان لها نصيبها من الإرث ، وإن ردّته كان المال المعزول