ولذا ( 1 ) ذكروا أنّ الرجوع في الهبة لا يتحقّق به .
شرح
( 1 ) أي : ولأجل أعمية الأخذ من الرّد ذكر جماعة من الأصحاب : أنّ الرجوع في الهبة لا يتحقق بأخذ الواهب العين الموهوبة من المتهب ، قال العلَّامة في القواعد - بعد حكمه بتحقق الرجوع بلفظ رجعت وشبهه وبالفعل كالبيع - ما لفظه : « والأقرب أنّ الأخذ ليس فسخا » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 408 ، إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 418 ، جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 167 ، كنز الفوائد ، ج 2 ، ص 161 ، مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 192 و 193. والظاهر أنّ مورد كلامه عدم وجود قرينة على إرادة الرجوع بهذا الأخذ . كما يظهر من فخر المحققين والمحقق الثاني والسيد العميد ، لعدم دلالة الأعم على الأخص ، فراجع .