وغير ( 1 ) ذلك من الألفاظ ( 2 ) التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه ( 3 ) .
كيف ( 4 ) ؟ وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها .
شرح
لا سبيل للالتزام بشيء منهما :
الأوّل : إنشاء الإجازة بخصوص الألفاظ الدالة على تنفيذ العقد الفضولي مثل « أجزت أو أنفذت العقد » حتى يكون مفاده الرضا بالنقل المقيّد بزمان عقد البيع ، فلا يجوز إنشاء الإجازة بما يدلّ على قبول نتيجة العقد .
الثاني : التفصيل في ألفاظ الإجازة ، بأن يقال : بجواز إنشائها بكل ما يقتضي الرضا بالعقد وبأثره ، لكنها إن تعلَّقت بالعقد كقوله : « أجزت العقد » كانت كاشفة عن النقل المقيّد بزمان العقد . وإن تعلَّقت بنتيجة العقد كقوله : « رضيت بكون مالي لزيد بكذا » لم تكشف عن النقل المقيّد ، بل تكشف عن نفس النقل .
وكلا الأمرين ممنوع . أمّا الأوّل فلتصريحهم بجواز إنشاء الإجازة بالفعل كالتمكين ممّا لا يكشف إلَّا عن الرضا بمضمون العقد .
وأمّا الثاني فلأنّ القائل بكاشفية الإجازة لم يفرّق بين ألفاظها من حيث ظهور اللفظ في إمضاء العقد أو أثره .
وببطلان الأمرين يظهر عدم صحة المبنى ، وهو كون العقد سببا للنقل المقيّد بزمانه .
( 1 ) معطوف على « قول المالك » أي : وبغير « رضيت » من ألفاظ الإجازة التي لا تتعرّض لإنشاء الفضولي .
( 2 ) مثل « قبلت نقل مالي إلى زيد بكذا » حيث إنه غير متعرض لتنفيذ إنشاء الفضولي حتى يدل على زمان حصول النقل .
( 3 ) أي : زمان الإنشاء .
( 4 ) يعني : كيف يمكن اعتبار دلالة ألفاظ الإجازة على زمان إنشاء العقد ؟ مع أنّ الفقهاء جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها لعقد نكاحها ، مع أنّ التمكين فعل