بل غير ممكن ، لأنّ ( 1 ) السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة ، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه ( 2 ) : « أرأيت لو عطب البغل أو نفق ، أليس كان يلزمني ؟ » فقوله : « نعم » يعني : يلزمك بعد
شرح
( 1 ) تعليل لعدم الإمكان ، توضيحه : أنّ ملاحظة السؤال تقتضي علم السائل بأنّ لزوم القيمة وضمانها يكون بعد تلف البغل ، لأنّ أبا ولَّاد علَّق لزوم القيمة على العطب والنفوق ، فلو كان ظرف اللزوم هو التلف امتنع أن يكون « يوم خالفته » قيدا له ، إذ يلزم حينئذ أن يكون ظرف اللزوم يوم المخالفة أيضا . وهذا ينافي تعليق اللزوم على العطب والنفوق ، فلا بدّ أن يكون « يوم المخالفة » قيدا لغير اللزوم .
هذا مضافا إلى : أنّ ظاهر السؤال هو السؤال عن المقدار اللازم بالتلف بعد العلم بثبوت الضمان بالتلف ، فلا بدّ من حمل الجواب على إرادة بيان المقدار ، وذلك يقتضي تعليق الظرف بغير اللزوم ، وإلَّا لم يكن جوابا عن السؤال ، لفرض علم أبي ولَّاد بأصل لزوم القيمة .
( 2 ) هذه الدلالة مبنيّة على كون الاستفهام تقريريّا لا حقيقيّا ، فبناء على الاستفهام التقريريّ تدلّ كلمة « يلزمني » على علم أبي ولَّاد بأنّ ضمان القيمة يكون بعد تلف البغل .
هامش
فهذا المعنى التعليقيّ ثابت بالفعل يوم الغصب كما قيل بذلك أيضا في خبر « على اليد » فمضمون الصحيحة موافق لخبر « على اليد » مع اختلاف غير جوهريّ ، وهو ذكر القيمة ، لكون المورد من القيميّات ، فلاحظ .
فالمتحصّل : أنّ نتيجة هذا الاحتمال هي ضمان قيمة البغل على فرض التلف .
والضمان يكون من يوم المخالفة والغصب ، يعني : يحدث الضمان المعلَّق على موت البغل من يوم الغصب . وأمّا كون القيمة قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو غيرهما فالصحيحة ساكتة عنها ، ومقتضى القواعد كما تقدّم سابقا هو قيمة يوم التلف .