ومحلّ الاستشهاد فيه فقرتان :
الأولى : قوله : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » إلى ما بعد ، فإنّ الظاهر ( 1 )
شرح
وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 17 من كتاب الإجارة ، الحديث 1 ، إلا أنّه أسقط ذيله ، وذكر تمامه في الكافي ج 5 ، ص 290 و 291 . ثمّ إنّ الرواية على طريقة الكافي صحيحة ، وكذا على طريقة الشيخ ، لأنّه رواها بإسناده إلى أحمد بن محمد وطريقه إليه صحيح ، فلا إشكال في الصحيحة من حيث السند ، فلاحظ .. والمراد بالموصول في « بما أفتاني به » هو اشتغال ذمّة أبي ولَّاد بأجرة مثل البغل من الكوفة إلى النيل ، ومنه إلى بغداد ، ومنه عائدا إلى الكوفة ، وقد حكم أبو حنيفة بعدم استحقاق المكاري لهذه الأجرة . فلمّا سمع المكاري فتوى الإمام الصادق عليه السّلام باستحقاقها فرح بها وطابت نفسه من أبي ولَّاد ، وأسقط ماله في ذمّته ، بل لم يكتف المكاري بهذا الاسقاط ، فقال : لو شئت يا أبا ولَّاد أرجعت إليك الدراهم التي أعطيتنيها بعد قضاء أبي حنيفة .
واعلم أنّ هذه الصحيحة قد يستدلّ بها تارة على اعتبار قيمة يوم الغصب .
كما عليه جماعة ومنهم المصنّف في بادئ الأمر . وأخرى على ضمان يوم التلف كما عليه آخرون ، وثالثة على ضمان أعلى القيم من الغصب إلى التلف كما عليه الشهيد الثاني ، وسيأتي التعرّض لجميع ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
( 1 ) استدلّ المصنّف قدّس سرّه بجملتين من هذه الصحيحة المباركة على مدّعاه من ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب ، كما أفاده - قبل ذكر الصحيحة بأسطر - بقوله :
« بل يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولَّاد الآتية » .
الجملة الأولى : قوله عليه السّلام في جواب أبي ولَّاد : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » .
وحاصل تقريب الاستدلال بها : أنّ « اليوم » قيد للقيمة بأحد وجهين : إمّا بإضافة « القيمة » المضافة إلى « البغل » إليه ، بأن يضاف القيمة أوّلا إلى البغل ، وثانيا