وقد اختلف ( 1 ) كلمات أصحابنا في تعريف المثليّ . فالشيخ ( 1 ) ( 2 ) وابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) وتلميذه والعلَّامة ( 5 ) وغيرهم ( 3 ) « قدّس اللَّه أسرارهم »
شرح
( 1 ) هذا شروع في تحقيق معنى المثليّ ، وقد اقتصر في أوّل كلامه على تعريف المشهور وحام حوله ، ونقل بعد الفراغ منه تعاريف أخر .
( 2 ) نقلنا عبارة المبسوط في ( ص 26 ) فراجع ، ومن جملتها قوله : « فماله مثل ما تساوت أجزاؤه . ومعناه : تساوت قيمة أجزائه . . إلخ » .
( 3 ) قال السيد الفقيه العامليّ بعد عدّ كتب الجماعة المصرّح بأسمائها في المتن :
« والمهذّب البارع والمقتصر والتنقيح ، وفيه وفي المسالك والكفاية : أنّه المشهور » ( 6 )( 6 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 141.
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 59 و 60 ونحوه في الخلاف ، ج 2 ، ص 103 ، المسألة 29 كتاب الغصب .
( 2 ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 537
( 3 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 480
( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 239 وتلميذ هو الفاضل الآبي في شرحه على المختصر النافع ، لاحظ كشف الرموز ، ج 2 ، ص 382
( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 ، السطر 10 قواعد الأحكام ( الطبعة الحجرية ) ص 79 تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 139
في ذلك بين الأصحاب ، إلَّا عن الإسكافي ، فإنّه حكم بضمان المثل في القيميّ أيضا » ( 7 )
( 7 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 145 و 146
.
وهذا التوجيه منوط بظهور كلام الإسكافي في الاحتمال الثاني ، وهو إرادة القيميّ . وأمّا بناء على إطلاق كلامه فلا نقص في عبارة المتن ، لاقتصار المصنّف في هذا الأمر الرابع على بيان حكم المثليّ ، وفي الأمر السابع على ضمان القيميّ ، ولا مانع من كون الإسكافي مخالفا في المسألتين ، هذا .