اللهمّ إلَّا أن يلتزم ( 1 ) بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع ( * ) .
شرح
( 1 ) هذا جواب النقض ، يعني : لولا الإجماع كان اعتبار مقارنة الرّضا للعقد مقتضيا لبطلان عقد المكره .
هامش
( * ) وتنقيح البحث في هذا الشرط منوط ببيان جهات .
الأولى : في مورد هذا الشرط ، وأنّه هو العقد أو المتعاقدان .
والثانية : في انقسام عدم أهلية المتعاقدين إلى قسمين .
والثالثة : فيما يقتضيه الأصل مع فرض فقدان الدليل .
أمّا الجهة الأولى فنخبة الكلام فيها : أنّ الظاهر أنّ أوّل من تنبّه لاعتبار هذا الشرط هو المصنف قدّس سرّه ، ولم نظفر بمن تعرّض له قبله ، ولعلّ عدم التعرّض له لأجل عدم كونه شرطا زائدا على أصل العقد ، حيث إنّه مقوّم له ، بداهة تقوّم التعاقد بقابلية المشتري حين إيجاب البائع للتخاطب ، وإلَّا فلا يتحقق التعاهد بين الموجب وبين من يكون كالجدار أو الحمار ، فهذا من الأمور المحقّقة للموضوع ، ولذا عدّ من شرائط العقد ، لتقوّم مفهوم العقد العرفي بأهلية كلّ من المتبايعين للإنشاء ، ولم يعدّ من شرائط المتعاقدين مع كون عدّه منها أشبه .
وأمّا الجهة الثانية فحاصلها : أنّ عدم أهلية المتعاقدين تارة يكون مانعا عن تحقّق أصل التعاقد ، كأن يكونا غافلين عرفا غير قاصدين لمدلول اللفظ . وأخرى يكون مانعا عن الرّضا بالعقد ، فالكلام يقع في موضعين :
الأوّل : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد .
والثاني : في المانع عن الرّضا المعتبر في العقد .
أمّا الموضع الأوّل ففيه أقوال :
الأوّل : ما اختاره المصنف والمحقّق النائيني قدّس سرّهما من اعتبار واجدية كلّ منهما لجميع القيود المعتبرة في تحقق العقد في حال إنشاء الآخر ، وجعل المحقق النائيني هذا