وبدعوى ( 1 ) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني - بناء ( 2 ) على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة - أشكل ( 3 ) ( * ) .
فالقول الثاني ( 4 ) لا يخلو عن قوّة .
وعليه ( 5 ) فهل هي لازمة ابتداء
شرح
( 1 ) معطوف على « بالسيرة » وهذا هو المؤيّد الثاني للقول بالملك .
( 2 ) قيد ل « بدعوى الاتفاق » يعني : لو تمّ تأويل كلمات القدماء بالملك المتزلزل فهو ، وإلَّا لم يكن إجماع المحقق الثاني على الملك ثابتا ، لفرض تصريح القدماء بالإباحة ، فأين الإجماع على الملك ؟
( 3 ) خبر « ورفع » ووجه أشدية الإشكال - في رفع اليد عن العمومات - ما تقدّم من أنّها دليل اجتهادي حاكم على الأصل العملي .
فإن قلت : بناء على الحكومة لا إشكال في الخروج عن استصحاب بقاء الملك حتى يكون رفع اليد عن العمومات أشدّ إشكالا ، لفرض ارتفاع موضوع الأصل العملي ببركة الدليل الاجتهادي .
قلت : نعم ، لكن المصنف قدّس سرّه متحرّز عن مخالفة المشهور ، فلذلك لم يكن عدم الاعتناء بالقول بالإباحة هيّنا ، وإنّما التزم بالملك لأجل الحجة الشرعية وهي العمومات .
( 4 ) هذه نتيجة المباحث المتقدمة في حكم المعاطاة ، وأنّه يتعيّن الأخذ بالعمومات المقتضية لنفوذ المعاطاة وتأثيرها في الملكية بعد صدق البيع والتجارة والعقد عليها عرفا ، على ما مرّ مفصّلا .
المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز
( 5 ) أي : وعلى القول الثاني - وهو إفادة الملك - فهل هي لازمة ؟ يعني : بعد إحراز تأثير المعاطاة في الملك ، وبطلان سائر الأقوال تصل النوبة إلى البحث عن أنّ الملك المترتب عليها
هامش
( * ) الصواب أن يقال : « أشد إشكالا » لأنّه لا يجيء صيغة التفضيل من الأفعال المزيدة كما لا يخفى .