لا يليق ( 1 ) بالمتفقه فضلا عن الفقيه ، ولذا ( 2 ) ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، في مقام الاستبعاد :
أنّ القول بالإباحة المجرّدة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد ( 3 ) جديدة : «
شرح
القولي صحيح ، والالتزام بالملك الآنيّ قبل التصرف فاسد . وعليه فإمّا أن يقال بإفادة المعاطاة لإباحة التصرفات وعدم حصول الملك أصلا حتى آنا ما قبل التصرف ، وإما أن يقال بإفادتها للملك من أوّل الأمر ، وحيث لا سبيل للالتزام بالأوّل تعيّن الأخير وهو إفادتها للملك من حين التعاطي .
( 1 ) خبر « أنّ ما ذكر » ووجه عدم اللياقة هي الاستبعادات التي ذكرها الفقيه كاشف الغطاء قدّس سرّه على المشهور القائلين بالإباحة .
( 2 ) أي : ولأجل فساد الملك آنا ما قبل التصرف ذكر كاشف الغطاء قدّس سرّه في مقام الاستبعاد . . إلخ ، حيث نقل في شرح القواعد بعض الأقوال في حكم المعاطاة ، وقال : « والقول بمجرد الإباحة والإذن في التصرف من غير ملك ، كما ادعيت عليه الشهرة ونقل فيه الإجماع ، وهو مردود بالسيرة المستمرة القاطعة في إجراء حكم الأملاك على ما أخذ بالمعاطاة من إيقاع عقد البيع والإجارة والهبة والصلح والصدقة وجميع العقود وما يتعلق بتمليك الأعيان أو المنافع عليه ، وتعلق العتق والوقف والحبس والرهن والربا والنذر والأيمان والوصايا ونحوه به ، وكذا حكم المواريث والأخماس والزكوات واستطاعة الحج ، والنظر إلى الجواري ولمسهن ووطئهن وتحليلهن وتزويجهن ونحو ذلك . فيلزم إمّا إنكار ما جاز بديهة أو إثبات قواعد جديدة : منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود . . إلخ » .