المطلب التاسع : فيمن التزم بحجّ أو عمرة أو زيارة ونحوها بكيفيّة مخصوصة ،
وفيها مقامان :
الأوّل أن يلتزم بطريق الاستئجار ونحوه
بحجّ أو عمرة أو صلاة أو زيارة أو نحوها بكيفيّة مخصوصة قضى بها الشرط ، أو انصرف إليها الإطلاق .
والحكم فيه : أنّه إذا أُخذ قيد مميّزاً وأتى به مع وقوع نيّة القربة في محلَّها ، كانت للمنوب عنه مجّاناً ، ولا يستحقّ الأجير عليه شيئاً . وإن تعلَّقت بالأصل تعلَّقاً ، وبالقيد آخر ، نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد وغيره .
المقام الثاني : فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين ،
وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّ من التزم بواحدٍ من طرق الالتزام ،
بأن يمشي أو يركب أو يبعّض إذا حجّ أو اعتمر أو زار ، لا يجب عليه شيء من الأعمال ، لكنّه لو فعل أحدها وكان راجحاً في النذر غير مرجوح في غيره ولم يفعل ، عصى وكفّر ، وكان عمله صحيحاً ، وأجزأ عن حجّة الإسلام .
الثاني : في أنّ من التزم بالحجّ مطلقاً تخيّر ،
وإن كان مقيّداً بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض ، لزمه الإتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحاً راجحاً كان أو لا . فإن قدر على الوصفين ، ولم يأتِ بهما لاعن عذر ، خالف في الكلّ أو بعّض في غير محلّ التبعيض ، أعاد مع الإمكان ، وقُضي عنه بعد موته إن كان مطلقاً ، وفي غيره تلزمه مع ذلك الكفّارة .
وإن كان معذوراً في تركه قضى مع الإمكان ، ولا شيء عليه . ولا يجزيه أن يعيد الجزء الذي أخلّ به فقط .
وإذا تعذّر عليه مع القيد ، أتى به خالياً عنه فيركب إذا عجز عن المشي ، ولا يلزمه السوق ، ويستحبّ له ذلك . وإذا أمكنه المشي على الجسر ، تعيّن عليه ، وفي لزوم تقديم الأقلّ عرضاً على غيره وجه .
وفي تسرية حكم المشي إلى الزحف أو المشي على البطن بُعد . وأمّا مشي
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 512
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥١٢