كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 224

والأولى الاقتصار على قول : « هذا وقف » ، دون قول : « هذا موقوف » ، ولا يجزي فيهما قول : « نعم » في جواب من قال : هل وقفت ؟ أو هل قبلت ؟ ولا لفظ الخبر ، مع إرادة الخبر ، ولا كلّ ما شُكّ في دخوله تحت المصداق ولو تبانا قُدّم على وضع لفظ له في الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة . ولو أتى بها بصيغة عربيّة محرّفة ، أو عجميّة ، أو يونانية ، أو سريانية ونحوها جامعة للشرائط السابقة ، صحّ . ولا بدّ من تأخّر القبول عن الإيجاب ، وعدم الإتيان بشيء منه ولو بحرف حتّى يتمّ الإيجاب ، وليس سكوت الوقف بمنزلة الحرف . ولو اختلف الطرفان الفارسيّة والعربيّة مثلًا ، قوي الإجزاء ، وهو شرط بالنسبة إلى الطبقة الأُولى . ولو عجز عن الألفاظ الصريحة مباشرة ، جاز له الإتيان بغيرها ، ولم يجب عليه التوكيل ، ويلزمه تحرّي الأقرب فالأقرب . ولو عجز عن اللفظ ، أجزأت الإشارة مع الكتابة وبدونها ، ولا تجزي الكتابة إلا مع تعذّرها ، ولو اختصّ العجز بجانب أو ببعضه ، اختصّ الجواز به . ولو أمكن تحصيل القدرة من حينه من دون فوت غرض ، تعيّن عليه التعلَّم . ولو طرأ العجز في الأثناء ، كان لكلّ حكمه . والظاهر أنّه يغتفر ( 1 ) في الثواني ما لا يغتفر ( 2 ) في الأوائل ، فلا حاجة إلى الصيغة في التوابع من النماء ونحوه مع اشتراط وقفيّته ، بل يقال بالنسبة إلى كلّ شرط . ويُشترط فيها عدم الفصل المخلّ بينهما ، وعدم تفكيك الحروف ، حتّى تخرج عن الهيئة العربية ، وليس فصلُ السعال ، والتثاؤب ، والتنفس ، وكلّ اضطرار عارض مُخلا ، ما لم تذهب الصورة . ولو جاءتا بالصيغة بوجه محرّم كصوت رقيق لطيف من غير محرم ، أو مشتمل