كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 153

فالرطل العراقي وهو نصف المكَّي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالًا شرعياً . والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الرطل ثمانية وستّين مثقالًا صيرفيّاً وربعاً . والدرهم : ستّة دوانيق . والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير . فالدرهم ثمان وأربعون حبّة . فلو بنينا الأُوقيّة المتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي ، لكان النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلاث حُقق ، عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل . وإن بنيناها على خمس وسبعين مثقالًا ، فهو خمس وعشرون وزنة ونصف وتسع أواقٍ . وإن بنيناها على بقالي المشهد الَّذي أُوقيّته مائة مثقال ، كان تسع عشرة وزنة وأربع حقق وأُوقيّتين وثلاثة أرباع أُوقيّة . وبالمن التبريزي القديم الَّذي هو عبارة عن ستمائة مثقالٍ صيرفي ثلاثمائة منّ وسبعة أمنان وثمن المنّ . وبالتبريزي العطَّاري الجديد ، وهو عبارة عن ستمائة ( وأربعين مثقالًا صيرفيّاً . مائتين وثمانية وثمانين مَنّ إلا خمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي الجديد البقالي الَّذي هو عبارة عن ستمائة ) ( 1 ) مثقال صيرفي ، وثمانين مثقالًا ، مائتين ( وستّة ) ( 2 ) وخمسين مَن إلا خمسة وأربعين مثقالًا . وبناء معرفتها على الدنانير لأنّها أقرب للضبط من حبّ الشعير ، لشدّة اختلافه ، وأنّ الدنانير لم تختلف في الجاهليّة والإسلام على ما قيل ، ونقل فيه الإجماع ( 3 ) . لكن بعد النظر الدقيق يفرّق بين العتيق وغيره ، فتنبغي مُراعاة العتيق . وهذا التقدير تحقيق في تقريب لأنّ الاختلاف في الجملة لازم . ويسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن . وفي عدم مراعاة اليسير لو كان ممزوجاً من الأصل دون العارض وجه قويّ .