المطلب الأوّل : في الغلَّات
وفيه مقاصد :
الأوّل : أنّه لا يجب في الغلات ممّا عدا الأربع
من ذرّة أو أُرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حمّص أو باقلاء أو غيرها ممّا يُكال أو يُوزن ، فضلًا عن غيره . ولا تجب ولا تُستحبّ فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات ، وإن عرض له ذلك في مثل هذه الأيّام . ويُستحبّ فيما عداها ممّا يدخله الكيل والوزن على الأقوى .
ولو اختلفت البلدان فيهما ، لحق كلّ واحدة حكمها .
والمدار على ما يُسمّى شعيراً أو حنطة أو تمراً أو زبيباً . وكلّ منها له نصاب مُستقلّ ، فلو اجتمع ممّا زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها ، فلا زكاة .
ولو دخل قليل من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلًا ، اعتبر الاسم فإن تساويا ولم يبقَ له اسم مخصوص ، لوحظا منفردين في إجراء الحكم وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما ، فالمدار عليه ، وطريق الاحتياط لا يخفى .
المقصد الثاني
في أنّه يُشترط في تعلَّق وجوب الزكاة بها النصاب ،
وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع .
والصاع : أربعة أمداد ، فهو ألف ومائتا مدّ .
والمدّ : رطلان وربع ، فالصاع تسعة أرطال عراقيّة قديمة ، فهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي .
والرطل : مائة وثلاثون درهماً ، على الأصحّ ، كلّ عشرة منها سبعة دنانير .
والدينار الذهب الصنمي ، ووزنه مثقال شرعي .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٢