كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 131

عنه النيّة . ولو قيل بعدم التوقّف على النيّة فيه وفي جميع أنواع الجبر ( 1 ) لم يكن بعيداً إذ العبادة إنّما تتحقّق بفعله ، وهو من باب الاستيفاء والمقاصّة ( 2 ) . ومنها : أنّه لا يجوز للمضطرّ الامتناع عن أخذها ، والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها ، بل يجب عليه طلبها عند ذلك . ومنها : أنّ الأولى تخصيص مَن في البلد الَّتي توجّه الخطاب فيها ، ولعلّ الأفضل تخصيص أهل البلد بها ( 3 ) . ولا يجوز تأخير ما تعلَّق به سهم على نحو الشركة مع وجود محلَّه ( 4 ) ، وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضي إلى التعطيل . ومع الامتناع لو عزله ولم يفرّط وتلف لا ضمان عليه . ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ، ومع عدم الإفضاء إلى التعطيل ، وإمكان إيصاله في البلد جاز ، وضمن مع التلف إن لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه ، ومع الالتجاء لا ضمان . ومنها : أن الأولى ترجيح الأرحام ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ شديدي الاحتياج ، ثمّ العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ الأقرب إلى اللَّه فالأقرب ( 5 ) . والأولى التشريك بين الأرحام ، وغيرهم ، وتختلف المراتب باختلاف قوّة الصفة وضعفها وكثرتها وقلَّتها ، فقد يُقدّم مُؤخّر ، وقد يُؤخّر مُقدّم ، والمدار على الميزان . ومنها : تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم ، من إعطاء كِرام الأموال جنساً ،