كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 128

ولا يجوز القبض من دون إذن من المالك أو الوكيل أو الوليّ ، ولو قبض بدون ذلك توقّف على الإجازة ، ويصحّ حينئذٍ على الأقوى . ومنها : أنّ من أهدى ثواب شيء منها إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، أو أحد الأئمّة عليهم السلام ، أو أحد الأنبياء أو الأوصياء أو الأولياء أو غيرهم ، فقد وصلهم في مماتهم . ولعلَّه أفضل من الوصل في حياتهم ، وكذا الأرحام والجيران والأصدقاء . ومنها : أنّ العاجز إلا عن بعضها يُقدّم الراجح ، ولو قدر على الجمع أو التكرار للأفضل ، كان الجمع أفضل . ومنها : أنّه ينبغي له الاقتصاد ، فلا يُسرف فيها ، فيقعد ملوماً محسوراً . ومنها : أنّ من ليس له سوى السؤال لعدم المال ، كان الراجح له ترك مندوباتها ، والاقتصار في السؤال على قدر الضرورة . ومنها : أنّها إذا تعلَّقت بغير اللَّه ، من نبيّ أو وصيّ أو وليّ مع قصد التعبّد لهم ، بطلت ( 1 ) ، وبعثت على العصيان ، وإن كان المراد في الحقيقة التعبّد للَّه فلا بأس ( 2 ) . ومنها : أنّ ما تعلَّق بالفقر ، من خمس ، أو زكاة ، أو نذور ونحوها ، مشروطة به ، يُشترط في المدفوع إليه أن لا يملك مئونة السنة اثنا عشر شهراً هلاليّة مع عدم الانكسار ، أو أحد عشر شهراً كذلك وشهراً هلاليّاً ملفّقاً أو عدديّاً كذلك ، وهو الأقوى . واحتمال العدديّة في الجميع ضعيف . وفي انكسار اليوم يحتمل الإتمام بيوم تامّ ، أو بمقدار ما فاتَ من الكسر ، ولعلَّه الأقوى ، أو على النّحو السابق ، وطريق الاحتياط غير خفيّ .