كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 402

كر فما زاد أو ماء بئر على القول بعصمته بالاتّصال بها ولو بواصل ضعيف من دون حاجة إلى الامتزاج مع علوّ سطح العاصم قياماً أو تسريحاً أو مساواته أو علوّ المعصوم عليه تسريحاً ( 1 ) لا قياماً ( 2 ) فتجري العصمة فيه تبعاً . ولو حصلت العصمة بالمجموع وتساويا سطحاً أو اختلفا تسريحاً لا قياماً مع اتّصالهما ولو بواصل ضعيف عصم كلّ منهما صاحبه . وفي الاختلاف القيامي وما يشبهه يعصم العالي السافل دون العكس ، والحاصل أنّ العالية والسافلة تسريحاً ، والمتساوية ، سطوحاً يعصم ويتقوّم بعضها ببعض ، ويطهّر وينجّس بعضها بعضاً ، وكذا العالي قياماً يفعل بالسافل ذلك ، ولا يفعل السافل فيه شيئاً على الأقوى . وإذا كان قائماً في شاذروان ونحوه كانا واحداً ، وإذا كانا مستقلَّين فلكلّ حكمه ، فإذا فتح بينهما واصل ولو ضعيفا عصما أو تعاصما على نحو ما مرّ . وأمّا الرشح الواصل من أحدهما إلى الأخر ، فإن كان على نحو النبع جرى فيه الاعتصام ، وإلا فلا . فمتى اتّصل شيء من الماء بماء مطر أو جار أو كرّ فما زاد مثلًا على الشرط السابق اعتصم به ، وطهر إن كان متنجّساً بغير التغيير أو به وقد زال . والشكّ في وجود الواصل بعد عدمه ، وفي عدمه بعد العلم به يرجع إلى الاستصحاب ، وإذا انقطع عمود الواصل بتغيّر بالنجاسة بطل حكم الوصل ، ومتى انفعل شيء بالتغيير من المعصوم وغيره ، وزال بالاتّصال أو غيره قضى العاصم بتطهيره . رابعها : الكرّ من الراكد ، وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في بيان معناه وكيفيّته ، وهو في اللغة مكيال معروف ، ويختلف المكيل به وزناً باختلافه صلابة ورخاوة وثقلًا وخفّة ، ولضبطه بالنسبة إلى الماء لغة وشرعاً طريقان ، إذا حصل أحدهما جرى الحكم فيه ، فلا تعارض بينهما وإن اختلفا