على الممكن من اثنين أو واحد .
ولو دار بين الآحاد قدّمت اللفافة لشمولها البدن ، ثمّ القميص لأنّه أشمل من المئزر ثمّ المئزر ، وإذا تعذّر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة ، مقدّماً للأشمل على غيره . ولو دار الأمر بين العورتين كان القبل مقدّماً في وجه قوّي .
ويشترط فيهنّ أن يكون كلّ واحد منهنّ ساتراً لا يحكي ما تحته ، وفي اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن ، وتزيد عليه من الطرفين بما يمكن شدّه حتّى يتمّ سترها .
وفي القميص من المنكبين إلى نصف الساق ، وفي المئزر ما يستر ما بين السرّة والركبة ، والأقوى الاكتفاء بساتر ما بين إلى الحقوين إلى الركبة ، ثمّ الأقوى في هذين بحسب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً ، وعرضاً الاحتواء الذي يتحقّق به المصداق العرفي من جانب العرض ولو بخياطة .
وإن كان الأفضل في المئزر أن يكون محتوياً على ما بين الصدر والقدم ، وفي القميص من المنكبين إليه ، وفي العرض أن يحصل الستر بمجرد اللفّ لأحد الحاشيتين على الأُخرى من دون حاجة إلى الخياطة .
ويُستحبّ لفّ اليمنى على اليسرى .
ويشترط فيه إباحته ، وستر كلّ قطعة منه ، وأن يكون من الثياب المعتادة دون ما يتّخذ من نبات ونحوه ، ولا يبعد القول بوجوبه مع تعذّر المعتاد ، وكونه بصورة الثوب المعتاد ، وإن كان الأقوى خلافه .
وأن يكون ممّا تصحّ صلاة الرجال فيه فلا يجوز بالحرير المحض ولو مع الاضطرار ، ويقوى الجواز بالمكفوف لا سيّما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع ، والمعلم ، والمخلوط ، والمخيط به ، وما لا يتمّ الصلاة به وحده .
ولا يجوز بالذهب ، والمذهّب ولا جلد غير مأكول اللحم وشعره ، وما اتّصل به شيء منه مما لا تصحّ الصلاة به ، ولا بأس بما كان من إنسان أو حيوان صغير كالقمّل ونحوه .
ولا المتنجّس بغير المعفوّ عنه . والظاهر عدم جريان العفو هنا ، والأحوط ترك التكفين بالجلود مطلقاً .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٢