كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 229

وأوّل الحادي عشر ، ( أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وكذا الليالي ، ولعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم حصول النيّة ، أو عدم تعيين المشهود عليه ، بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه ) ( 1 ) . ومنها : أنّها لا تظاهر ( إلا في أوّل يوم والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وقد يقال فيه وفي الطلاق بأنّها بحكم المتعلَّقين بالغيبة . والاختلاف هنا ، وفيما مرّ من حكم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل في الحيض عشرة أيّام تامّة ، والكسور في الأيّام لا تقضى بالزيادة ، أو تحتسب أيّاماً تامّة أولا هذا ولا ذاك ، بل هي مبنيّة على التكميل ) ( 2 ) . ومنها : أنّ حكم الإيلاء لا يجري فيها ( والأقوى عدمه ) ( 3 ) ( 4 ) . ومنها : أنّها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ، ( والأقوى خلافه ) ( 5 ) . ( ومنها : أن تغتسل لانقطاع الدم عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بغسل ، بناءً على عدم وجوب الجمع ، وعليه تأتي بالحكمين ) ( 6 ) . ومنها : أمرها بكلّ الصلاة فرضها ونفلها موسّعاتها ومضيّقاتها وكذا الصيام قيل ( 7 ) : والطواف ، وفيه إشكال ، وهل عليها القضاء ( يحتمل العدم ) ( 8 ) ، ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة . ومنها : منعها من جميع ما يتعلَّق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين