كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 181

والغسل شرط للجواز ، واجب مع الوجوب ، ومندوب مع الندب . والعاصي بقرائته يجب عليه وعلى المستمع له السجود ، وإن كان عاصياً باستماعه . ولو أجبر على قراءة سورة منها على التخيير احتمل وجوب اختيار القصيرة ، أو على أية كذلك احتمل وجوب اختيار غير آيات السجدات ، مع المساواة أو مطلقاً . وأمّا آيات السجدات فالظاهر عدم التفاوت فيها ، والأحوط اختيار القصيرة ، والظاهر استباحة القراءة بالتيمّم ، ولو خيّر جبراً بين قراءة سورة مكرّرة مرّتين أو أكثر ، وبين التعدّد مع اختلاف السور ، أو بين قراءة أبعاض السور ، وبين السورة تامّة مع التساوي احتمل ترجيح الأوّلين ( 1 ) وبين الاستقامة والتكسير يقدّم الأخير . ويستوي منسوخ الحكم منها وغيره ، وأمّا منسوخ التلاوة مع فرضه فلا بأس به . ومنها : الصوم مطلقاً واجباً أو لا ، رمضانيّاً أو قضائه أو لا ، ونفي الشرطيّة في الندب لا يخلو من قوّة . وهو واجب للواجب شرط فيه ، ومندوب للمندوب ، ووجوبه موسّع من غروب الحمرة المشرقيّة إلى بلوغ زمان لا يزيد على مقدار فعله وفعل مقدّماته قبل الصبح ، فيتضيّق حينئذٍ . ولو أتى به من ليس في ذمّته مشروط به في شهر رمضان قبل المغرب ، ولو بعد الغروب كان أتياً بالمندوب ، فمن لم يصبح متطهّراً من جنابته عمداً بطل صومه ، والناسي كالعامد ، وغير العالم بالموضوع والمجبور لا شيء عليهما ، ولا يلزم عليه البدار في النهار إذا ارتفع العذر فيه ، وإن كان الاحتياط فيه كمن احتلم أو جامع ناسياً في النهار . ولو تعمّد الجنابة بزعم بقاء الوقت أو أخّر الغسل لذلك الزعم ، فظهر الصبح صحّ صومه في المعيّن ، ولو بقي زمان التيمّم للمهمل أو المعذور قام مقام الغسل في الأخير منها ، وفي الأوّل على إشكال . ويجب عليه البقاء متيقّظاً إلى الصبح . ولو نام عازماً على البقاء أو متردّداً في وجه قويّ ، فكالعامد في لزوم القضاء والكفّارة ، ولو نام مرّة أُخرى بعد النوم المسبوق بالجنابة أو المقترن بها فكالعامد أيضاً في