ولو أقام بيّنة سمعت وأفادت اللوث لو خصّ القاتل أحدهما .
ولو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع ، وكذا لو ادّعى على غائب لامتناع المباشرة منه ، ولو رجع إلى الممكن صحّ .
ولو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح .
[ الرابع : تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به ]
الرابع : تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به ، وانفراد القاتل واشتراكه .
شرح
المقدور تكليف بالمحال ، وبتقدير إمكان التحفّظ ، فالواقع عدمه ، فتوجد الضرورة التي هي المناط ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 263 ، التعليقة 4 .، والمراد المؤاخذة ، ولإمكان حصول نسيان من خارج عن التقصير الذي هو المانع ، ولأنّ ضياع الحقّ ضرر ، وهو منفيّ بالحديث ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 31 ، التعليقة 4 .، وجزم في التحرير بالسماع من غير تردّد ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 250 ..
واعلم أنّ فرض المعاملات في الصادرة عنه ، أمّا الصادرة عن مورثه أو وكيله فهي مسموعة قطعا .
قيل : ومبني المسألة على سماع دعوى التهمة .
ويمكن الفرق بأنّ المتّهم لا يعلم وقوع الفعل من المدّعي عليه بخلاف هذا ، فإنّه يتحقّق وقوعه من واحد من المدّعى عليهم .