ولا حكم من لم يستجمع الشرائط وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز .
ولو تجدّد مانع الانعقاد انعزل ، كالجنون والفسق .
وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجّانا . وينعزل بموت الإمام والمنوب .
ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة ، أو يختص
شرح
وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) لم نعثر على من حكاه عنه في المصادر المتقدمة على الشهيد ، ومن المتأخرين حكاه عنه ابن فهد الحليّ في « المهذّب البارع » ج 4 ، ص 457 و « المقتصر » ص 375 .، والمحقّق ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 60 « المختصر النافع » ص 279 .لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وهو مما يتعذّر أو يندّر ، وربما قيل ( 3 )( 3 ) لم نعثر على قائله من الخاصّة إلا أنه حكاه فخر المحقّقين بلفظ « قيل » في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 299 ، وممّن صرح بعدم الاشتراط بعض أصحاب الشافعي على ما في « المغني » ج 14 ، ص 13 .بالجواز للأصل والعموم .
الشرط الثالث : علمه بالكتابة ، وهو قول الشيخ ( 4 )( 4 ) « المبسوط ج 8 ، ص 119 - 120 .، والفاضل ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 166 .، والمحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ص 59 « المختصر النافع ص 279 .لاضطراره إلى معرفة الوقائع والأحكام الَّتي لا تنضبط غالبا إلا بها .
وقيل بعدم الاشتراط ( 7 )( 7 ) لم نعثر على قائله من الخاصّة - كما قاله العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 10 ، ص 10 - ومن العامّة قاله ابن رشد القرطبي في « بداية المجتهد » ص 460 - 461 ، وابن قدامة في « المغني » ج 14 ، ص 16 .، وهو احتمال للمحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 59 « المختصر النافع » ص 279 .والمصنف ( 9 )( 9 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 201 « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 179 .للأصل ، ولأنّ