ولو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته .
ولو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وحكم بينهما لزم الحكم ، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام .
شرح
أقول : أي يشترط في صحّة نصب القاضي ، ونفوذ قضائه هذه الشروط ، وقد ذكر هنا ثلاثة شروط :
الشرط الأوّل : الحرّيّة ، وقد اشترطها الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 101 .، والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 598 - 599 .والكيذري ( 3 )( 3 ) « إصباح الشيعة » ص 527 .ونجيب الدين ( 4 )( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 522 : « إذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا . فهو أهل لولاية القضاء » .، ويلوح من كلام ابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 208 - 209 .، لأنّ القضاء ولاية