الحدّاد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله ، وإن كان سهوا فعلى عاقلته .
وسراية الحدّ غير مضمونة وإن أقيم في حرّ أو برد .
شرح
قال في المختلف : وهو يدلّ على تردّده ، ثمَّ زعم أنّه في مكان التردّد ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 207 ، المسألة 66 .، ولذلك تردّد فيه المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 158 ..
وقيل : الخلاف مختصّ بالتعزير ، لأنّ الحدّ مقدّر والتعزير اجتهادي ( 3 )( 3 ) « القائل فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 516 ..
وليس بجيّد ، ادّعاء واستدلالا :
أمّا الأوّل ، فلما ذكرنا من حصول الخلاف في الحدّ .
وأمّا الثاني ، فلأنّ التعزير ربما كان من الإمام ولا يمكن الاجتهاد في حقّه ، ومفهوم هذا الكلام أنّه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حقّ المعصوم .
وسبب توهّم حصر الخلاف في التعزير أنّ الشيخ في المبسوط لمّا ذكر الرواية المشتملة على لفظ الحدّ قال : « وهذا حدّ » ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 63 .فمفهومه أنّ الحدّ لا كلام فيه .