شرح
شيخنا المفيد ( 1 )( 1 ) لاحظ « المقنعة » ص 652 .. ويحتمل عدم الجواز إذ هو مناف لمقتضاه .
ويمكن أن يقال أنّ الحكم في هذه المسألة - عند من سلَّم جواز بيع الوقف - ظاهر ، فإنّ أحد المواضع التي يصحّ بيعه فيها ، كون بيعه أعود ، وذلك شامل لصورة الفرض ، وإنّما يشكل الحكم عند من منع من ذلك ، وتوجيهه كما ذكر .