ويقدّم حقّ الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن .
ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة .
ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش .
ولا يبطل حقّه بالخلط بالمساوي والأردإ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود .
ولو نسج الغزل فله العين ، وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه .
شرح
لعدم رجوعه في النماء المنفصل موجود في المتّصل ، ولا سبيل إلى الرجوع بالعين من دونه ، لعدم انفكاكه عنها فيسقط الرجوع . ويحتمل ضعيفا جواز الرجوع ، لأنّه واجد لعين ماله ، وكلّ واجد لعين ماله أحقّ بها ، عملا بالحديث المتقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 209 ، التعليقة 1 .. والمصنّف اختار في القواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 175 .خيرة الشيخ في المبسوط ، من جواز الرجوع ، لأنّ هذه الزيادة تتبع العين ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 252 ..