فرع
* لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك ، وإلَّا دار ، فإن سوّغناه فاتّفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنّه مستثنى كالأصل ، * وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال .
والواجب إمّا مضيّق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .
وإمّا مخيّر كصوم أذى الحلق ، * وكفّارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، * وجزاء الصيد على رأي .
وإمّا مرتّب وهو صوم كفّار اليمين ، وقتل الخطاء ، والظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا .
وإمّا مرتّب على غيره مخيّر بينه وبين غيره وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه .
وأيضا ، الواجب إمّا أن يشترط فيه التتابع ، أو لا .
فالأوّل : صوم كفّارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفّارة قضاء رمضان ، وهذه الثلاثة متى أخلّ فيها بالتتابع مطلقا أعاد .
شرح
قوله : « لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال . » قويّ .
قوله : « وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال - على رأي - وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب » . التخيير في الأولى أقوى ، وفي الثانية أشهر .
قوله : « وجزاء الصيد على رأي » قويّ .