- المغني جلد : 6 من صفحة 71 سطر 17 إلى صفحة 71 سطر ( فصل ) ويصح أن يستأجر طبيبا لمداواته والكلام فيه كالكلام في الكحال سواء لأنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب لأنه إنما جاز في الكحال على خلاف الأصل للحاجة إليه وجري العادة به ولم يوجد ذلك المنع ههنا فيثبت الحكم فيه على وفق الأصل
فقه الطب — صفحه 3316
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۳۱۶