- الشرح الكبير جلد : 6 من صفحة 72 سطر 4 إلى صفحة 72 سطر 6 ( فصل ) ويصح أن يستأجر طبيبا لمداواته والكلام فيه كالكلام في الكحال سواء لأنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب لأنه إنما جاز في الكحال على خلاف الأصل للحاجة إليه وجري العادة به ولم يوجد ذلك المنع ههنا فيثبت الحكم فيه على وفق الأصل
فقه الطب — صفحة 3318
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣١٨