- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 23 سطر 17 إلى صفحة 23 سطر 30 كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصائل إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفي الماء جاريا وراكدا وفاقا للأكثر لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيد ريح الغمز ولا تبل في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فإن فعل ذلك فاضان شيء فلا يلومن إلا نفسه فإن للماء اهلا وللهواء أهلا وفي خبر مسمع نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فاضان شيء فلا يلومن إلا نفسه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فاضان شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإن منه يكون ذهاب العقل وروي أن البول في الركاد يورث النسيان وأنه من الجفاء وفي شرح الارشاد الفخر الاسلام أنه فيه يورث الحصر وفي الجار السلس وفي الهداية أنه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير وإن كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو النجسى قال سلار وكراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الاحكام والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفي المقنعة أنه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفي نهاية الاحكام وبالليل أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل حذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط
فقه الطب — صفحة 3153
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٥٣