قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لو ادّعى شيئاً فقال المدّعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه
المخاصمة ، حاضراً كان المقرّ له أو غائباً ، فإن قال المدّعي : أحلفوه
أنّه لا يعلم أنّها لي ، توجّهت اليمين ، لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع ،
لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ . وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو
نكل والأقرب أنّه يغرم ، لأنّه حال بين المالك وبين ماله بإقراره
لغيره . ولو أنكر المقرّ له ، حفظها الحاكم ، لأنّها خرجت عن ملك المقرّ
ولم تدخل في ملك المقرّ له . ولو أقام المدّعي بيّنة ، قضي له . أمّا لو
أقرّ المدّعى عليه بها لمجهول ، لم يندفع الخصومة وألزم البيان . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 112 .