حقّاً لازماً للمدّعي .
نعم ، قد يكون له مساس إلى حدّ ما بمنافع المدّعي ، بمعنى أنّه لو كان فاسقاً ، لبطل
قضاؤه ولم تصحّ شهادته ، وحينئذ يتخلّص المدّعي من تبعاته ، وبذلك ومثله يتّضح أنّ
البحث إنّما نشأ من الخلط والاشتباه بين المعنيين .
والحقّ عدم توجّه الحلف ، كما ذكره المحقّق ( رحمه الله ) ، مضافاً إلى أنّه موجب لإثارة الفساد
وتعطيل القضاء ، والتأثير على سير المحاكمات .
ثمّ إذا كان المحكوم له يعلم بصدق المنكر وفسق الحاكم ، فلا يجوز له أخذ المدّعى به
بالحكم ، إذ يعلم بعدم وجاهة القاضي للحكم .
فقه القضاء — صفحه 471
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۴۷۱