2 - عدم قبول قوله إلاّ مع البيّنة وهو خيرة الماتن وموافق للشيخ ( رحمهما الله ) في المبسوط ( 1 )
وإن جعل القول الأوّل قويّاً .
3 - قبول قوله بغير اليمين إلاّ أن يكذّبه الحسّ وهو مختار الشهيدين
والمحقّق الأردبيلي ( رحمهم الله ) ( 2 ) واستشكل فيه العلاّمة ( رحمه الله ) في الإرشاد ( 3 ) .
4 - حبسه حتّى يبلغ ثمّ يحلف ، فإن نكل قتل ، وهو احتمال ذكره العلاّمة ( رحمه الله ) في
قواعده ( 4 ) .
نقول : إنّ استصحاب الصغر وأصالة عدم الإنبات بالسنّ وقاعدة درء الحدود
بالشبهات ، يوجبان قبول قوله ورفع اليد عن الظاهر مع أنّ الظاهر لا وجه لحجّيّته إذا
لم يوجب الاطمئنان والقول الصحيح قبول قوله بلا يمين .
الموارد المحتمل فيها قبول قول المدّعي بلا يمين
ذكر الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في مواضع متعدّدة تبلغ اثنين وعشرين مورداً يحتمل فيها قبول
قول المدّعي بلا يمين وقد جمعها المحقّق النجفي ( رحمه الله ) ، قال : " وفي غاية المراد : وربما ألحق
به مدّعي بنوّة الصغير ولا منازع ؛ بل فيها وفي المسالك أيضاً : مدّعي أنّه من أهل الكتاب
لتؤخذ منه الجزية ؛ ومدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة ، حذراً من القتل ؛ ومدّعي
فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير ؛ ومدّعي إيقاع العمل المستأجر عليه ، إذا كان من
الأعمال المشروطة بالنيّة ، كالحجّ والصلاة ؛ ودعوى الوليّ إخراج ما كلّف به من نفقة
وغيرها ، والوكيل بفعل ما وكّل فيه على إشكال فيها ؛ ودعوى مالك الدار لو نازعه
هامش
1 - المبسوط ، المصدر السابق .
2 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 93 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 501 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 201 .
3 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 147 .
4 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 445 .