وممّا يؤيّد ذلك أيضاً بقيّة الروايات الواردة في من زنى بامرأة مستكرهاً لها ( 1 ) ، فهي
مع كثرتها لم يفصّل فيها بين من تاب قبل ثبوت الزنا عليه وبين من تاب بعده حتّى يقال
حينذاك بأنّ التائب قبل ثبوت الذنب ، غير معاقب به .
كما لو يفصّل كذلك بين من ثبت عليه الزنا بالإقرار ، وبين من ثبت عليه بغيره حتّى
يقال : لو كان بالإقرار ، لكان حينئذ أمره موكولاً إلى الحاكم ، في أنّ له أن يعفو عنه أو ينفذ
في حقّه العقوبة ، بل ورد في جميعها أنّ الزاني يقتل .
ولذا يقوى في النظر أنّ وجود حقّ للمجنيّ عليه ، وحقّه في العفو ، هما اللذان أوجبا
هذا الإطلاق . فلو لم نقل بكونه من حقوق الناس ، فحينئذ يمكن أن يقال : إنّ له جهتين ؛
حقّ الله ، وحقّ الناس .
وبالتالي ، فوجود حقّ لكلّ من الجهتين على حدّ سواء ، يمنع من ثبوت الحكم للجهة
الأخرى على انفراد ؛ وحينئذ تكون النتيجة هي عدم جواز رفع العقوبة ، لا بعفو الحاكم ،
ولا بعفو المجنيّ عليه .
نعم ، لو عفا المجنيّ عليه عن الجاني وكان ذلك العفو مقبولاً من قبل الحاكم نفسه أيضاً ،
كما في صورة ما إذا ثبت الزنا بالإقرار ، ففي مثل هذه الصورة يعفى الجاني من العقوبة
ولكن مع كلّ هذا ، فالمسألة من وجهة نظرنا ما زالت بعد محلّ تأمّل .
الأمر الثاني : في البحث في ثبوت اليمين في دعوى القذف
البحث هنا فيما إذا كان الحدّ مشتركاً بين حقّ الله وحقّ الناس كالقذف ، ففيه قولان ؛
الأوّل : تغليب حقّ الناس فيه على حقّ الله فتجري فيه اليمين كما في المبسوط والدروس
هامش
1 - نفس المصدر ، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا ، ج 28 ، صص 108 - 110 .