" كلّ مفت ضامن " ( 1 ) لإثبات الضمان فيما نحن فيه ؛ ضعيف ، لأنّ الضمان يحتمل أن يكون
في خصوص الإثم على تقدير التقصير أو ضمان العوض إذا كان سبباً لإتلافه . ( 2 )
وأمّا قوله : " وإذا تعدّى أحد الغريمين . . . " فيشمل وكيليهما أيضاً . وكذلك في كلّ ما
يوجب الإيذاء أو التعنّت أو الإخلال في مجلس القضاء أو تطويل القضاء بلا جهة ؛ فإنّه
على القاضي في كلّ الموارد دفعها بما يقتضيه النهي عن المنكر وحفظ النظم مراعياً
لمراتبه طبقاً للأدب والعرف والقانون .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 ، ج 27 ، ص 220 .
2 - راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 29 .