الفصل بعد خيار العيب الذي ختم الكلام به عن الخيارات وذكرناه نحن بعد خيارات الشرط مباشرة لمكان المناسبة .
أقسام الشروط :
تنقسم الشروط بالنظر إلى الصراحة وعدمها إلى شروط ضمنية يقتضيها العقد مثل التسليم ، وتعجيل الثمن ، وسلامة المبيع من العيب ، ورد العوض عند فساد العقد ، وخيار المجلس والحيوان ، مع ملاحظة الدليل الشرعي عليهما .
وإلى شروط صريحة ، وهي التي ذكرت صراحة في متن العقد ، أو قبله ، مع ابتنائه عليها . ويعرف الشرط الصريح من هذا الفصل ، والذي قبله . أمّا الشرط الضمني فيعرف في الكثير من فصول هذا الكتاب ، بخاصة الخيارات ، وبصورة أخص خيار الغبن والعيب .
وأيضا تنقسم الشروط بالنظر إلى الصحة والفساد ، إلى شروط صحيحة ، وفاسدة ، ولكل منها أحكامه الخاصة التي نتعرض لها في هذا الفصل .
الشرط الصحيح :
ذكر الشيخ الأنصاري ثمانية شروط لصحة الشرط ، ولكنها في الحقيقة ترجع إلى سبعة ، وهي على وجه العموم والإجمال :
1 - أن يكون الشرط مقدورا .
2 - أن يكون سائغا شرعا .
3 - أن يكون معقولا .
4 - أن لا يتنافى مع مقتضى العقد .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 170
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٠