مورد للاستصحاب مع بقاء الموضوع وعدمه ، فان الجعل غير متوقف على فعلية الموضوع ، لا حدوثا ولا بقاء ، فليس للشك في بقاء الجعل ارتباط بالموضوع أصلا .
ثانيها : أن يشك في بقاء المجعول . وهذا يتصور على قسمين ، فإنه تارة :
يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية ، كما إذا شك في زوال نجاسة شيء لاحتمال ملاقاته المطر ، فيستصحب عدمها ، ويترتب عليه بقاء نجاسته . وأخرى : يشك من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه ، كما إذا شك في نجاسة الماء القليل المتمم كرا ، فإنه يشك في النجاسة المجعولة له ، هل هي ضيقة مختصة بما إذا كان قليلا ، أو وسيعة ثابتة بعد زوال قلته وتتميمه كرا ، فيجري فيه الاستصحاب .
وهذه الموارد الثلاثة كلها مورد للاستصحاب إذا شك في الحكم التنجيزي ، مع قطع النّظر عما أنكرناه من استصحاب الحكم الكلي ، فهل ينطبق جميعها على الشك في الحكم التعليقي ، أو يجري فيه في بعض الصور دون بعض ؟ فنقول :
أما المورد الأول : أعني ما إذا شك في بقاء الحكم التعليقي في مرحلة الجعل ، فيجري فيه استصحاب بقاء الجعل ، لما عرفت من عدم احتياج الجعل إلى فعلية الموضوع ، فإذا شك في بقاء حكمه بحرمة العصير إذا غلى وارتفاعه بالنسخ ، جرى فيه استصحاب بقاء الجعل . كما يجري الاستصحاب إذا شك في ارتفاع حرمة الخمر أو نجاسته بالنسخ . وكذلك يجري فيه الاستصحاب في الفرض الثاني ، أي ما إذا شك في بقاء الحكم التعليقي لشبهة موضوعية ، فإنه إذا شك في بقاء خمرية مائع يستصحب بقائها ، وكما يترتب عليه حكمه التنجيزي أعني حرمة شربه ، يترتب عليه حكمه التعليقي كوجوب الحد على شاربه .
وإنما الكلام في تصوير التعليقي في المورد الثالث ، الَّذي هو وسط بين الموردين الأولين ، أعني الشك في بقاء الحكم التعليقي المجعول ، للشك في سعته وضيقه .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 136
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٦