عما ذكرناه ، والبناء على جريانه في الأحكام الكلية ، نبحث عن جريانه في الحكم التعليقي . وقد مثلوا له بماء الزبيب إذا غلى ، فان عصير العنب يحرم بالاتفاق إذا غلى ، وينجس أيضا على المشهور ، فإذا جف وصار زبيبا ، يشك في حرمته إذا غلى .
وقبل تحقيق ذلك لا بد من بيان مقدمة : وهي ان العناوين المأخوذة في موضوع الحكم لا تخلو عن أحد أنحاء ثلاثة :
الأول : أن يكون العنوان معرفا محضا لذات المعنون عرفا ، كما إذا حكم بطهارة الحنطة أو حليتها ، فان العرف لا يشك في أنه معرف للجسم ، وليس مقوما للموضوع ، فإذا دق وعجن وطبخ بحيث لا يسمى عرفا بالحنطة ، بل يقال له خبز الحنطة ، كان نفس الحكم الأول ثابتا ، ونفس الدليل الأول كافيا في إثباته بعد تبدل العنوان . ومن هذا القبيل حلية العنب وطهارته ، فإنها ثابتة له إذا صار زبيبا ، وليس الحكم بحليته أو طهارته حكما حادثا .
الثاني : أن يكون العنوان مقوما للموضوع عرفا ، حدوثا وبقاء ، ومن قبيل الواسطة في العروض ، بحيث كان تبدله موجبا لتبدل الموضوع ، والحكم الثابت له بعد ذلك يكون حكما مغايرا مع الحكم الأول ، وإن كان مطابقا له ، ومن هذا القبيل جميع موارد الاستحالة ، كعنوان الكلبية الكلب للنجاسة ، فإنه إذا تبدل العنوان كما إذا وقع الكلب في المملحة فصار ملحا لا يشك العرف في ارتفاع الحكم الأول ، لتبدل الموضوع ، وان هذا الملح صورة كلب ، كما إذا صنع صورة كلب من الملح ، فإذا ثبتت له النجاسة يرونها حكما حادثا .
وفي هذين الموردين لا مجال للاستصحاب كما هو ظاهر .
الثالث : أن لا يكون العنوان المأخوذ في الموضوع من قبيل الأول ليكون معرفا محضا ، ولا من قبيل الثاني ليكون واسطة في العروض ، بل كان وسطا بينهما
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 134
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٤