صلى المكلف بالطهارة المستصحبة ، فكانت الصلاة محرزة بالوجدان والطهارة بالاستصحاب .
والمركب من الفعل والزمان من هذا القبيل ، فإذا ثبت الزمان بالتعبد ، والإتيان بالفعل بالوجدان ، فقد أحرز المركب بضم الوجدان إلى الأصل .
نعم للشارع ان يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما ، كعنوان التقارن أو السبق أو اللحوق ، فلا يثبت باستصحاب الزمان ، الا أنه غير مختص بالزمان ، لجريانه في المركب من غيره أيضا ، وهو خارج عن محل البحث ، فان محل الكلام التقيد بالزمان لا العنوان الانتزاعي .
فالحق جريان الاستصحاب في الزمان مطلقا .
المقام الثاني : والكلام فيه يقع في موردين .
فإنه تارة : يتكلم في غير الزمان من الأمور التدريجية المتقومة بالتصرم والانقضاء ، بحيث يوجد جزء منه فينعدم ثم يوجد الجزء الآخر وهكذا ، ويستحيل اجتماع جزءين منه في زمان أو مكان واحد ، كالحركة والجريان والتكلم . وأخرى : في الأمر القار في نفسه المقيد بأمر غير قار .
أما المورد الأول : فينقسم إلى قسمين . فانّ من الأمر التدريجي ما يكون له اتصال حافظ لوحدته ، نظير نفس الزمان كالحركة والجريان ، فيكون له وحدة حقيقية . ومنه ما ليس بين أجزائها اتصال كالتكلم .
أمّا القسم الأول ، فقد ظهر فيه الحال مما بيناه في استصحاب الزمان ، فان الحركة مثلا وهي كون الشيء في زمان أو مكان بعد كونه في الزمان أو المكان الآخر موجود واحد مستمر حقيقة ما لم يتخلل سكون بين تلك الأكوان ، لأن الاتصال مساوق للوحدة . وعليه فتتحد القضية المتيقنة والمشكوكة حقيقة بالدقة ، فيجري فيها الاستصحاب . ومع التنزل بالبناء على كونها مركبة من أكوان متباينة ، كتركب الزمان من آنات كذلك وعدم كون الاتصال مساوقا للوحدة ، لا ريب في أنه
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 126
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٦