أيضا ، فإنها تكون راجحة بالنذر .
والظاهر انّ إيراده غير وارد ، وذلك لأنّ مراد السيد قدّس سرّه وغيره من الرجحان في ظرف العمل ليس الرجحان الناشئ من قبل النذر ، بل المراد به الرجحان الثابت ولو بعد النذر غايته انّ ثبوته يحتاج إلى دليل ، وقد يكون الدليل عليه نفس ما دل على صحة النذر إذا تعلق به كما في المقام ، فإشكاله قدّس سرّه على السيد غير وارد .
إلَّا انّ ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة .
الثالث - وهو الصحيح ، الالتزام بالتخصيص وانّ الرجحان معتبر في متعلق النذر إلَّا في الموردين ولا بأس بذلك .
التمسك بالعامّ لإثبات التخصص
ثم إنه قد تكرر منا انّ الأصول اللفظية حجة في مثبتاتها ، وعليه فإذا ورد عام وورد خاص أيضا وشككنا في كونه مخصصا له مثلا ورد « أكرم علماء البلد » وقال « لا تكرم زيدا » وتردد بين زيد العالم والجاهل ، فيتمسك بأصالة العموم في وجوب إكرام زيد العالم ، ولازمه ثبوت الحرمة لإكرام زيد الجاهل . ونظير هذا ما إذا قامت البينة على طهارة أحد الإناءين معينا المعلوم نجاسة أحدهما ، فإنه يثبت به نجاسة الإناء الآخر ، وهذا واضح .
وامّا إذا علمنا حكم فرد وانه خارج عن حكم العام ولكن شككنا في انّ خروجه بنحو يوجب التخصيص في العام ، أو بنحو التخصص ، مثلا لو علمنا بأنّ زيدا يحرم إكرامه ولكن شككنا في أنه عالم يحرم إكرامه ليكون تخصيصا في دليل إكرام العلماء ، أو انه جاهل يحرم إكرامه ليكون تخصصا ، فهل يمكن في مثل ذلك التمسك بأصالة العموم والحكم بجهله ليترتب عليه آثاره لو كان له آثار أم لا ؟