شرح
به بعده ( 1 )( 1 ) أصول الكافي ج 2 / 441.
وعن ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : قال :
اللمام العبد الذي يلم بالذنب ليس من سليقته أي من طبعه ( 2 )( 2 ) أصول الكافي ج 2 / 441.
الرابع : ما أفاده أستاذنا العلامة البروجردي ( قدس ) وهو :
« انه لا مجال لإنكار الصغر والكبر يقول مطلق أصلا ضرورة انه مع دعوى الإضافة لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنب أو ذنوب ليس لها فوق وهذا الذي ليس له فوق كما أنها كبيرة بالنسبة إلى ما تحته من الذنوب كذلك كبيرة في حد نفسها وبقول مطلق إذ لا يتصور فوق بالإضافة إليه كما هو المفروض حتى يكون هذا الذنب صغيرة بالنسبة إليه ، وهكذا الأمر في جانب الصغيرة فإنه مع دعوى الإضافة أيضا لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنوب لم يكن تحته ذنب ، وهذا الذي ليس تحته ذنب كما أنه صغيرة بالإضافة إلى ما فوقه كذلك هي صغيرة بقول مطلق إذ المفروض انه ليس تحته ذنب أصلا فلا محيص حينئذ عن الالتزام لوجود الكبيرة والصغيرة بقول مطلق أيضا » ( 3 )( 3 ) نهاية التقرير ج 2 / 282.
فتحصل مما ذكرنا صحة انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر وقد صرح المحقق الأصفهاني ( قدس ) : « ان الحق ذلك كما هو ظاهر القران وهو قوله : « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء 4 / 31: والأخبار الصحيحة صريحة في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، فالقول بان الكبر والصغر إضافيان وان المعاصي كلها كبائر سخيف جدا وتطويل الكلام فيه بلا طائل » ( 5 )( 5 ) رسالة الاجتهاد والتقليد / 68.