شرح
أقول : صرح ( قدس ) بان محل التقليد ومورده انما هو الأحكام الفرعية ، والموضوعات المستنبطة الشرعية فنفى التقليد في أصول الدين ، وفي مسائل أصول الفقه ، ومبادي الاستنباط والموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية والموضوعات الصرفة .
تقدم الكلام مفصلا في جواز التقليد في الأحكام الفرعية العملية عند بيان مشروعية التقليد قبال الأخباريين فلاحظ ، وسيظهر لك حال الموضوعات المستنبطة والمهم في هذه المسئلة ملاحظة الموارد التي صرح الماتن ( قدس ) بعدم جواز التقليد فيها وبيان ما هو المختار فيها .
التقليد في أصول الدين
اختلفوا في جريان التقليد في أصول الدين وعدمه على أقوال .
قال شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس ) ان الأقوال المستفاد من تتبع كلمات العلماء في أصول الدين من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة من خصوص النظر ، وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة .