تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
ولا يعمل بها : بأنها من اخبار الآحاد التي لا يفيد علما ولا عملا ، ضرورة ان المدعى هو الاطمئنان بصدور ما في الكتب عن المعصوم لا صحة العمل بكل ما في الكتب كما لا يخفى فتدبر . مضافا إلى أنه صرح في كتاب العدة انه لا يجوز العمل بالاجتهاد ولا بالظن في الشريعة فيستفاد منه ان كل حديث عمل به الشيخ فهو محفوف بقرائن يوجب العمل به فلا يكون هذا الكلام من الشيخ تأييدا لمقال بعض الأساطين ( دام ظله ) ( 1 )( 1 ) معجم رجال الحديث 1 / 109 من المقدمة .. إذا أحطت خبرا بما ذكرناه هنا وما ذكرناه من شهادة الصدوق والكليني ( قدس سرهما ) تعرف ان ما أفاده بعض الأساطين دام ظله بعد تسليم شهادة الشيخ بصحة جميع روايات كتابيه : « ان الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين » ( 2 )( 2 ) معجم رجال الحديث 1 / 109 من المقدمة .غير وجيه فلاحظ وتأمل . كلمة من المحدث النوري في الاطمئنان بصدور ما في الكتب الأربعة ويمكن الاستيناس للاطمئنان بصدور ما في الكتب الأربعة ونحوها مضافا إلى ما ذكرنا ما يستفاد مما أفاده شيخنا النوري : « من أنه وان لم نقل بان شيخوخة الإجازة بمجردها من أمارات الوثاقة ولم ندع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ الا انه يمكن الحكم بوثاقة نقل هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لبعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ، فعدم ذكرهم في كتب الرجال أو ذكرهم فيها بالجهالة لا يدل على عدم صحة الاعتماد على الخبر الذي وقعوا في مستنده كيف ! ولولا صحة الاعتماد عليهم لكان الرواية من قبلهم تضييعا لحالهم وطعنا فيهم حاشاهم ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل ج 3 / 754 ..