شرح
تقليد الأعلم ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 37 ..
الثاني : أن يكون المراد بالأعلم : أقوى وأشد علما بحسب مراتب الانكشاف بحيث يكون الجازم بحكم من دليله مقدما على المطمئن به ، وهو على الظان به .
وفيه : ان الاجتهاد كما أشرنا يدور مدار قيام الحجة على الحكم وعدمه سواء انكشف بها الحكم الشرعي جزما ، أو ظنا أو لم ينكشف وقد أشرنا في تقديم قول الأعلم عند المناقشة في أن الأقريبة لا كبرى لها ، ولا صغرى ، بعض ما ينتفع به للمقام فلاحظ .
وبالجملة لم يكن الأمر في باب الاجتهاد دائرا مدار شدة الانكشاف وضعفه بل المدار على قيام الحجة وعدمه .
الثالث : أن يكون المراد بالأعلم : من يكون أقوى مبني من غيره بحيث لا يزول اعتقاده بتشكيك المشككين في قبال من يمكن التشكيك في مبناه وأخذ مبنيا منه .
وفيه : انه كما أشرنا لم يكن الأمر في باب الاجتهاد يدور مدار قوة المبنى وعدم إمكان زواله بالتشكيك ، وانما تدور مدار قيام الحجة وعدمه ، ومن الواضح ان مجرد قوة المبنى مع عدم الإحاطة بجهات أخر للمسئلة لا تكفي في الأعلمية في الوظيفة الرابع : ما ذكره الماتن بعد قوله : والحاصل أن يكون أجود استنباطا . ومال إليه العلامة الخوانساري دام ظله قال إن هذا التفسير للأعلم أولى .
ولكن في تعليقة العلامة الشاهرودي : ان تصوير الأعلم بهذا المعنى مشكل وتمييزه أشكل فلا يقاس بالصناعات نعم على التفاسير الأخر لا إشكال في تفسيره وتمييزه . فتأمل .
الخامس : ما يتراءى من عبارة المتن وحاصله أن يكون المراد بالأعلم من كان واجدا لهذه الأمور :
1 - اعرف بالقواعد والمدارك للمسئلة .