شرح
والذي تحصل هنا بعد المراجعة إلى ما أفاده العلمان شيخنا النوري في خاتمة المستدرك ، وشيخنا التهرانى في الذريعة مضافا إلى ما أفاده شيخنا الحر العاملي في خاتمة الوسائل عدم تمامية الإيرادات الواردة ومن لاحظها بعين الإنصاف يطمأن باعتبار سنده .
نعم حيث إن اختلاف نسخ التفسير كثيرة فيشكل إثبات حكم شرعي على النسخة الموجودة بأيدينا إلا إذا كانت هناك قرينة على اعتبارها ، والسّر في ذلك عدم قراءة المشايخ والسلف الصالح عليها ، كما هو الشأن في غير الكتب الأربعة وما ضاهاها وقد كان سماحة أستادنا العلامة البروجردي ( قدس سره ) يناقش في الاستناد إلى اخبار غير الكتب الأربعة ونحوها مما لم يكن متداولا بين المشايخ ورواة الأحاديث قراءة وإملاء وكتابة .
وكيف كان حيث استند بالرواية في مواضع من هذه الرسالة ، ونوقش فيها بضعف السند تارة وبضعف الدلالة أخرى أحببت إيراد ما قيل أو يمكن ان يقال فيها سندا ودلالة عند تعرض الماتن لنفس الرواية في ذيل مسئلة 22 في اعتبار شرائط من يرجع إليه والتعرض لدفعها فارتقب حتى حين .
هذا بالنسبة إلى ما نوقش فيها من حيث السند والدلالة من بعض الجهات .
نعم يتوجه اشكال عليها بالنسبة إلى التمسك بها لتقليد المفضول مع وجود الأفضل وهو انما هو بصدد بيان تسوية عوامنا مع عوام اليهود من جهة والتفرقة من جهة أخرى ولم تكن بصدد بيان المراجعة إلى الفقيه حتى يتمسك بإطلاقها لحال وجود الأفضل أو مخالفته له في الرأي .
وبالجملة ان الرواية بصدد بيان حكم آخر وهو تسوية عوامنا مع عوام اليهود من جهة والتفرقة من جهة أخرى فلا إطلاق لها لحال وجود الأفضل فضلا عن صورة العلم بمخالفة رأيه لرأي الأفضل .
ومنها : رواية أحمد بن ماهويه قال