شرح
في المتعلق ( 1 )( 1 ) جواهر الأصول تقريرنا للمباحث الأصولية لأستاذنا العلامة الخميني دام ظله مخطوط ، وأشير إلى ما ذكرنا في التهذيب أيضا ج 2 / 128 ..
وبعبارة أخرى كما أفيد :
« فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب والاحتمال دخيل في داعوية الأمر لا انه الداعي إليه والا كان اللازم في صورة العلم التفصيلي البناء على كون الفعل بداعي العلم بالأمر ، لا بداعي نفس الأمر ، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر ، وبالجملة العلم في صورة العلم التفصيلي والإجمالي في صورة عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل لا انهما داعيان إليه اه » ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 8 ..
وبعبارة ثالثة كما أفيد أيضا « ان المكلف في الامتثال الإجمالي انما ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمي المتعلق به وغاية الأمر انه لا يتمكن من تطبيق الواجب على المأتي به لا انه ينبعث إليه عن احتمال الأمر وذلك للعلم بوجوب أحدهما على الفرض .
فغاية ما يقتضيه الاحتياط المستلزم للتكرار هو فقدان التمييز ، إذ لا يمكن معه تمييز أن أيا منهما واجب ، وأيا منهما مستحب ، أو مباح ، ولا دليل على اعتبار قصد التمييز أصلا » ( 3 )( 3 ) التنقيح ج 1 / 74 .وبعبارة رابعة كما أفيد أيضا :
ان العقل لا يستقل بكون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي بل لا شأن للعقل إلا إدراكه لزوم الإتيان بما تعلق به أمر المولى من دون أن يكون له دخل في الحكم بوجوب شيء أو بعدمه : وبما ان العبادة مقيدة بالإتيان بها مضافة إلى المولى - وان الإضافة تتحقق بالإتيان بها برجاء الأمر - لا يبقى مجال لاحتمال أن يكون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي اه » ( 4 )( 4 ) الدروس ج 1 / 30 ..