شرح
على وجه يساويها أو يترجح عليها .
ولكن يجاب أولا : بالنقض بالمجتهد المطلق .
وثانيا : بان الظن بعدم المعارض كثيرا ما يعرف بالفحص في مظانه أو بتصريح المتفحصين به بحيث يطمئن بعدم المعارض فلا يتوقف استنباط المتجزئ على الإحاطة بجميع المسائل .
هذا بالنسبة إلى المتجزي .
واما بالنسبة إلى المجتهد المطلق فقد يقال بعدم وجود المجتهد المطلق في الخارج لما ترى من وقوع الاشكال والتردد في بعض المسائل من أساطين الفقه والفقاهة كالمحقق والعلامة والشهيدين ونظرائهم فما ظنك بغيرهم .
ولكن يمكن : ان يجاب عنه كما عن المحقق الخراساني ( قدس سره ) ان ترددهم في بعض المسائل انما هو بالنسبة إلى حكمه الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في كل مسئلة علمية أو عدم الظفر به بعد الفحص بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع واما بالنسبة إلى حكمه الفعلي فلا تردد لهم أصلا .
هذا إجمال المقال في التجزي والإطلاق وسيجئ منا بحول اللَّه وقوته بمناسبة تعرض الماتن ( قدس سره ) شرائط مرجع الفتوى بعض مباحث حولهما ما لا غنى عنه للطالب اللبيب ، كما سيجيء منا أيضا بعض مباحث هامة نفيسة عند تعرض الماتن للزوم تصدى المجتهد للقضاء والحكومة وغيرهما فارتقب حتى حين .