براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 160

ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى انقضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) وقد يشكل فيه بوجهين الأول انه ضعيف السند لان محمد بن عمر بن يزيد مجهول الحال كما في كتب الرجال ويرده أولا انه منجبر بعمل الأصحاب قديما وحديثا وثانيا قال في منتهى المقال للعلامة المامقاني طاب ثراه ( عدا بن داود إياه في الباب الأول ( أي الصحاح ) أدنى درجة الحسن له . الثاني معارضته مع الأخبار المذكورة في الفرع الثاني خصوصا الحكم بأنه ليس عليه شيء في الأول وليس عليه أن يعيد في الثاني والاعتذار بان عموم الأخبار الماضية يخصص بهذا الخبر فلا يجب عليه شيء ولا إعادة إلا في السنة الآتية أيام التشريق لا وجه له لان حمل العام على الخاص انما هو لحمل الظاهر على الأظهر أو الصريح والعموم هنا له ظهور تام في نفى الشيء والإعادة بحيث يعدان في العرف من المتبائنين لا العام والخاص كما لا يخفى مثلا إذا قال زيد لعمرو هل لك علىّ حق فقال عمرو ليس لي عليك شيء ثم قال بعد برهة من الزمان لي عليك عشرة توأمين تؤديها في أول السنة الآتية فهما في العرف من المتنافيين لا يصدر الا عن الناسي والخاطي . فلا بد من التفصي عن الإشكال بأحد وجوه أولها حمل هذا الحديث على الندب والأوائل على نفى الوجوب كما قال به جماعة وثانيها حمل الأوائل على من فاته الرمي وكان مأيوسا عن استطاعته على الرمي أصلا بمعنى عدم تمكنه من القضاء ولو في السنة الآتية وهذا الحديث على من كان قادرا على الإتيان به في السنة اللاحقة أو الاستنابة .