العميل البنك بالتحويل على البنك في بلد المستفيد ، فمن حق
البنك المأمور ان لا يقبل ذلك مجاناً وبدون عمولة .
يتحصل من ذلك أنه يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء
قيامه بهذه العملية بكل تخريجاتها وتكييفاتها الشرعيّة .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 72
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۷۲