تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
آخر . 2 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين كما استدان ، فان استدان نقداً فمن حقه ان يطالبه بتسديده نقداً ولا يقبل الحوالة ، وان استدان حوالة فله ان يطالبه بتسديده كذلك ، ولا يقبل تسديده نقداً ، كما أن من حق المدين ان لا يقبل الحوالة إذا استدان نقداً ، أو لا يقبل التسديد نقداً إذا استدان حوالة ، ويسوغ لكل منهما ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن حقه . 3 - ان من حق المدين الامتناع عن أداء الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، ولا يحق للدائن ان يطالب منه الوفاء في غير مكان العقد ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء التنازل عن حقّه وقبوله الوفاء في مكان آخر . وعلى ضوء هذه الضوابط يظهر انه يسوغ للبنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية بكافة تخريجاتها . واما تخريجها على الطريق الأول ، فلان العميل إذا أمر البنك بتسديد قيمة الدين لدائنه المستفيد في بلده المقيم فيه ، كان من حق البنك ان يطلب منه عمولة لقاء تسديد دينه في غير